بمعنى أنّه يجوز إيقاعه في أيّ جزء من أجزائه ، وفي أيّ جزء اتّفق يكون أداء وواجبا بالأصالة ، فمرجعه حقيقة إلى الواجب التخييري . والفرق أنّ التخيير في التخييري بين الجزئيّات المتخالفة بالحقيقة ، وهنا في الجزئيّات المتماثلة بالحقيقة ، المتمايزة بالشخصيّة . وبعبارة أخرى : التخيير هناك بين جزئيّات الفعل ، وهنا بين أجزاء الوقت . قالوا : وقد وقع ؛ قال اللّه : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ « 1 » ، ولا شكّ في تطبيقه على ما ذكر . وكذا الواجبات التي أوقاتها جميع العمر ، كالنذر المطلق وقضاء الواجبات . والدليل على الجواز : أنّ السيّد إذا أمر عبده بفعل في وقت يفضل عنه ، وخيّره في إيقاعه بين أوّله ووسطه « 2 » وآخره ، لم يعدّه العرف محالا « 3 » ، بل يجوّزه ويحكم بالامتثال إذا أوقعه في أيّ جزء منه . وعلى الوقوع : ما ورد من الأوامر المطلقة « 4 » التي تدلّ على إيقاع الفعل في وقت يفضل عنه من غير تقييد بأوّله ، أو وسطه ، أو آخره ، أو بجزء معيّن من أجزائه . وليس المراد منها تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت ، ولا تكريره مرّة بعد أخرى حتّى ينقضي الوقت إجماعا ، فتعيّن القول بكونه واجبا على التخيير في أجزاء الوقت . ثمّ المانعون بين قائل بأنّ الوجوب مختصّ بأوّل الوقت وبعده قضاء ، وهم ثلّة من الشافعيّة « 5 » . وقائل بأنّه مختصّ بآخره وقبله نفل مسقط للوجوب ، كتقديم الزكاة ، وهم قليل من الحنفيّة « 6 » . وقائل بأنّه مختصّ بآخره ويقع الفعل قبله مراعى ، فإن بقي المكلّف في آخره على صفة التكليف يظهر أنّ ما أتى به كان واجبا ، وإلّا كان نفلا ، وهو الكرخي « 7 » . واحتجّوا بأنّه لا يجوز الزيادة في الوقت ؛ لأدائها إلى جواز ترك الواجب ، فلا بدّ من

--> ( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 78 . ( 2 ) . في « ب » : « وأوسطه » . ( 3 ) . في « ب » : « مجازا » . ( 4 ) . منها الآية المذكورة آنفا ( الإسراء ( 17 ) : 78 ) . ( 5 و 6 ) . راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 145 ، ومعارج الأصول : 74 ، ومعالم الدين : 73 . ( 7 ) . راجع المصدر .